4 - در جايى كه به ذات بعل بودنِ زن جاهل است گفته شده است كه بين جاهل و عالم فرقى نيست ، ولى قابل مناقشه است چون وصف ذات بعل در عنوان معقد اجماع و روايات و حكم اخذ شده و منصرف است به اين كه اين عنوان ( ذات بعل ) را مىداند ، پس به نظر مىرسد كه به صورت علم انصراف دارد بنابراين چون اصل حليّت است قدر متيقّن جايى است كه عالم باشد ولى امام ( ره ) مناقشه نكرده‌اند . 5 - موردى كه امام هم مناقشه كرده‌اند اين است كه آيا ادلّه مكره على الزنا را شامل مىشود در حالى كه مكره گناهى مرتكب نشده و حرامى نكرده ، چون اكراه بوده است ، پس در جايى كه اصل حليّت است نمىتوان گفت در مورد او حرام ابدى جارى مىشود . ان قلت : اكراه ، احكام تكليفيّه را برمىدارد نه احكام وضعيّه را يعنى اكراه سبب مىشود كه حرمت تكليفى نباشد امّا حرمت ابديّه حكم وضعى است پس اكراه آن را برنمىدارد و لذا كسى كه مكره به زناى ذات بعل شد غسل و مهر كه حكم وضعى است بر او واجب است ( اگر چه مىتواند مهر را از مكره بگيرد ) بنابراين حرمت ابديّه در فرض اكراه ثابت است . قلنا : نمىخواهيم بگوييم اكراه هميشه آثار وضعيّه را برمىدارد بلكه مىگوييم در اينجا خصوصيّتى است كه موجب انصراف اطلاقات مىشود و آن اين است كه به نظر مىرسد تحريم ابدى يك نوع عقوبت و مجازاتى براى زانى است و احتمال دارد كه حكمت حكم همين باشد . پس با وجود اين احتمال ، اطلاقات به مختار انصراف پيدا مىكند و مدّعى اطلاق بايد اين احتمال را ردّ كند . الامر الثانى : مرحوم صاحب عروه در مسئلهء 19 مىفرمايد : « لا فرق بين الصغير و الكبير » يعنى اگر زوج نابالغ باشد و اين كار را انجام دهد باز موجب حرمت ابدى مىشود ، و دليل ايشان اطلاقات است . جواب : صغيرى كه مكلّف نيست و براى او حرامى نمىنويسند آيا اين هم باعث حرمت مىشود ؟ اطلاقات شامل صغير نمىشود و شما كه ادّعاى اطلاق مىكنيد بايد آن را ثابت كنيد . ( اين فرع را مرحوم امام ( ره ) متعرّض نشده‌اند . 35 ادامهء مسئلهء 22 و 23 ( الزنا فى العدة الرجعية ) . . . . . 25 / 9 / 81 الامر الثالث : اگر كسى به زن شوهر دارى وطى به شبهه كند يعنى نمىدانسته كه زنا است و خيال مىكرد زوجهء اوست و آيا معاقد اجماعات و روايات مرسله اين را هم شامل مىشود و حرام ابدى مىشود ؟ اين چيزى است كه امام ( ره ) در تحرير الوسيله متعرّض آن نشده است ولى عروه متعرّض شده و مىفرمايد : اقوى اين است كه موجب سرايت حرمت نمىشود چون زنا نيست و حال آن كه در معاقد اجماعات و روايات مرسله عنوان « مَنْ زَنى » است ، ولى مرحوم صاحب جواهر « 1 » در اينجا هم احتمال تحريم ابدى داده و مىفرمايد قبول داريم كه عنوان كلمات قوم شامل اينجا نمىشود ، چون زنا نيست ، ولى يكى از ادله در زناى ذات بعل اولويّت بود كه ممكن است در اينجا جارى شود ، چون نكاح ذات بعل هر چند عن شبهة و جاهلًا باشد و وطى صورت گيرد موجب حرمت ابدى مىشود پس به طريق اولى بدون نكاح اگر وطى به شبهه حاصل شود باعث حرمت ابدى مىشود ، بنابراين اگر دليل ما در نكاح ذات بعل روايات مرسله يا معاقد اجماعات باشد كه عنوان « من زنى » دارد شامل ما نحن فيه نمىشود ولى اگر دليل اولويّت باشد شامل مىشود . جواب : در مقابل كلام صاحب جواهر عرض مىكنيم كه در اينجا اولويّت قطعيّه نداريم و دليل اولويّت را خدشه كرديم و به همين جهت نمىتوانيم تعميم دهيم و وطى به شبهه را هم ملحق به زنا كرده و داخل در حرمت ابدى بدانيم . الامر الرابع : اگر زناى به ذات بعل من ناحية المرأة باشد نه از ناحيهء رجل ، يعنى رجل نمىداند مرأة ذات بعل است ، ولى مرأة مىداند ، پس از ناحيهء زوجه زناى ذات بعل و از ناحيهء شوهر وطى به شبهه است ، آيا مشمول ادله بوده ، يعنى آيا حرمت ابدى در اينجا هست ؟ ادلّهء ما روى عنوان « من زنى بذات بعل » رفته است و معقد اجماعات و روايات ، زوج است و زوجه ندارد ، پس نمىتوانيم بگوييم در اينجا حرمت ابدى هست و نمىتوانيم زوجه را به زوج قياس كنيم . تنها دليلى كه اين مورد را شامل مىشود اولويّت است چون در نكاح به ذات بعل اگر يك طرف هم عالم باشد حرمت ابدى هست ، پس در اينجا به طريق اولى حرمت ابدى مىآيد و لكن ما در اولويّت مناقشه و اشكال كرديم . ممّا ذكرنا يظهراين كه ما گفتيم اى كاش امام ( ره ) هم مثل

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 446 .